منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 ، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات. وفي عام 1834، صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنيين ( الذهب والفضة). وبموجب هذا المرسوم، أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرا على الحكومة. وفي عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول.
ونظرا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة و التجارة الخارجية ، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض ، فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية. و لقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر ، وبخاصة المملكة المتحدة ، إلى تطبيق معيار الذهب ، وذلك على أساس الأمر الواقع ، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاما من تطبيق نظام المعدنين .
في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر، صدر قانون الاصلاح النقدي في عام 1885. وبموجب هذا القانون ، أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدي المصري ، وأصبح للبلد عملة موحدة ، وهي الجنيه الذهبي المصري. وهكذا ، تم التخلي عن معيار المعدنين رسميا.
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري ، سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية ، وبخاصة الجنيه الإسترليني ، بأسعار صرف ثابتة . وفي حين ظل الجنيه الذهبي المصري يعتبر العملة القانونية لمصر ، فان الجنيه الذهبي الإسترليني ، والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ، ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل ، و لم يعد النظام النقدي يستند معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الإسترليني.
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى 1898عام عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصري ومنح ، من جانب الحكومة ، امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب ، لمدة 50 عاما. و لقد بدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مرة في الثالث من ابريل عام 1899.
وهكذا، أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الإسترليني الذهب ، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب. واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 عندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، و أوقف قابلية تحويلها إلى ذهب. و بالتالي ، أصبح الجنيه المصري (الورقي) هو الوحدة الأساسية للعملة ، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ، ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول . و نجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية 1915عام إلى 3557.0 مليون جنيه في نهاية 1980 ، و إلى 38320.0 مليون جنيه في نهاية 1999. وفي 1930عام، ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية، تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد. وأعقب ذلك ، في أواخر عام 1968 ، وذلك باستخدام خيطا معدنيا (في الأوراق التي أصدرها البنك المركزي المصري) باعتبار ذلك ضمانا ضد التزييف وبدلا من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة. وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية ، كما تم إضافة "الهوليجرام" إلى الفئات النقدية الكبيرة.
وفي التاسع عشر من يوليه 1960، صدرا لقانون رقم 250، و المعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 277 بشان البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري. و ينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية. و لقد تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية، و تصميم الأوراق والألوان.
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلا من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر 1968. كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية
وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي ، و بخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، اصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة (20،50100) -حيث اصدر ورقة العشرين جنيه في مايو 1977 وورقة المائة جنيه في مايو 1979 و الخمسون جنيه في مارس 1993.
الإصدار والغطاء النقدي
شهدت الفترة 1990 -2004 زيادات كبيرة و متواصلة في إصدار النقد بالمقارنة مع الفترات السابقة. و بلغ معدل الزيادة خلال تلك الفترة 11،7 ٪ في المتوسط .
يتكون الغطاء النقدي الحالي من الذهب و صكوك على الخزانة العامة ، وتتوزع الأهمية النسبية لهذه المكونات في نهاية 2004 كما يلي : %7.4 ذهب ، و %92.6 صكوك على الخزانة المصرية.
توزع الأهمية النسبية للنقد المصدر حسب الفئات في نهاية يونيو 2004 كما يلي: 30.9 % للورقة فئة المائة جنيه،و 38.0% للورقة فئة الخمسين جنيه ، و 18.4% للورقة فئة العشرين جنيه ، و 9.2 % للورقة فئة العشر جنيهات ، و0.3 % للورقة فئة الخمسين قرش ،و 0.2 % للورقة فئة الخمس وعشرين قرش.